سروزیر اسکاتلند جدایی از انگلیس را «حیاتی» خواند
تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۶۵۴۰۱
به گزارش ایرنا، نیکلا استرجن که با مخالفت لندن برای برگزاری همه‌پرسی جدایی این منطقه مواجه است روز دوشنبه با ایراد سخنانی در کنفرانس سالانه حزب تجزیه طلب ملی اسکاتلند در ابردین تصریح کرد که حتی اگر دادگاه هم با دولت محلی مخالفت کند از تلاش برای تحقق استقلال این منطقه دست برنمی‌دارد.
وی پیشنهاد کرد که در صورت رای مخالف دادگاه، از انتخابات پارلمانی آتی به عنوان یک همه پرسی عملی در این مورد استفاده خواهد کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی اضافه کرد که در حال حاضر، چگونگی تضمین استقلال اسکاتلند در دست قضات است، «اما این وظیفه ماست که درباره ضرورت این مساله پاسخ دهیم. » استرجن در این زمینه به اوضاع آشفته اقتصادی انگلیس اشاره کرد و برنامه اقتصادی نخست وزیر انگلیس را بی‌رحمانه توصیف کرد. او گفت که توجیه نخست وزیر انگلیس برای ارائه اصلاحات اقتصادی، حرکت کشور به سمت رشد است. «اما اجازه دهید به شما بگویم که چه نوع رشدی در انتظار کشور خواهد بود. رشد شکاف بین فقیر و غنی، رشد نرخ فقر، افزایش فشار بر سیستم بهداشت و سایر خدمات عمومی. با این وضع، انزجار و اعتراضات عمومی افزایش می یابد.»
سروزیر اسکاتلند اعلام کرد که هفته آینده نخستین سند درباره ضرورت استقلال اقتصادی اسکاتلند را منتشر خواهد کرد. وی با تاکید بر اینکه اسکاتلند خواهان بازگشت به اتحادیه اروپاست، وعده برگزاری همه‌پرسی جدایی اسکاتلند در ۱۹ اکتبر سال آینده (۲۷ مهر ۱۴۰۲) را تکرار کرد.
نخستین همه‌پرسی استقلال اسکاتلند روز ۱۸ سپتامبر ۲۰۱۴میلادی (۲۷ شهریور ۱۳۹۳) برگزار شد که در جریان آن ۵۵ درصد از رأی‌دهندگان به ماندن در انگلیس و ۴۵ درصد به جدایی از انگلیس رأی دادند.
مقامات دولت مرکزی (لندن) تاکید دارند که نتیجه این همه‌پرسی برای پذیرش یک نسل کفایت می‌کند. با این حال استرجن و حامیان برگزاری همه‌پرسی دوباره در مورد حق تعیین سرنوشت اسکاتلند معتقدند که رای انگلیسی‌ها به خروج از اتحادیه اروپا، اوضاع را تغییر داده و این منطقه مایل است که در اتحادیه اروپا باقی بماند.
جدیدترین تحقیقات و بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که درصد بیشتری از مردم انگلیس بر خلاف ادوار گذشته و دیدگاه دولت مرکزی، با استقلال اسکاتلند مخالفتی ندارند. یافته‌های یک موسسه افکار سنجی نشان می‌دهد که فقط ۲۰ درصد مردم انگلیس شدیدا با خروج اسکاتلند مخالفند و این مساله پایه‌های مقاومت دولت مرکزی را سست کرده است.
استرجن پیشتر هشدار داده بود که در همه پرسی استقلال اسکاتلند، بحث بر سر زمان برگزاری آن است نه اصل برگزاری. او خطاب به مقامات لندن گفته که مانع اراده مردم این منطقه برای جدایی از انگلیس نشوند. رهبر حزب ملی اسکاتلند تصریح کرده است: تنها مردم اسکاتلند هستند که می‌توانند درباره آینده این منطقه تصمیم گیری کنند و هیچ سیاستمداری از وستمینستر (پارلمان انگلیس) حق ندارد سد راه آن‌ها شود.
برچسب‌ها انگلیس لندن اسکاتلندمنبع: ایرنا
کلیدواژه: انگلیس لندن اسکاتلند انگلیس لندن اسکاتلند استقلال اسکاتلند همه پرسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۶۵۴۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نخست وزیر اسکاتلند قصد استعفا دارد
رسانه‌های انگلیسی گزارش دادند که حمزه یوسف، نخست‌وزیر اسکاتلند چند روز پس از پایان دادن به توافقنامه ائتلاف دولتی بین حزب ملی اسکاتلند که او رهبری می‌کند و حزب سبزها، قصد استعفا از سمت خود را در سایه رای عدم اعتماد احتمالی دارد.
براساس گزارش النشره، فروپاشی این توافق پس از آن صورت گرفت که دولت اسکاتلند در ۱۸ آوریل اعلام کرد که هدف خود را برای کاهش ۷۵ درصدی انتشار کربن تا سال ۲۰۳۰ لغو می‌کند. پس از پایان ائتلاف، هر دو حزب مخالف محافظه کار و حزب کارگر به یوسف پیشنهاد عدم اعتماد دادند و قرار است رای گیری برای این هفته برگزار شود.
حزب سبزها روز پنجشنبه تایید کردند که با احزاب اصلی اپوزیسیون از جمله حزب محافظه‌کاران و حزب کارگر همراه خواهند شد و علیه حمزه یوسف رای خواهند داد. لورنا اسلیتر از حزب سبز و قائم مقام وزیر اول گفت: «ما دیگر به دولت مترقی اسکاتلند که کار صحیح را برای تغییرات اقلیمی و طبیعت انجام دهد، اعتماد نداریم.»
شایان ذکر است که یوسف (۳۹ ساله) که در مارس ۲۰۲۳ پس از نیکولا استورجن به قدرت رسید، اولین رهبر مسلمان یک دولت در اروپای غربی است. در صورت استعفا، پارلمان ۲۸ روز فرصت دارد تا نخست وزیر جدید را تعیین کند.
باشگاه خبرنگاران جوان بین‌الملل اروپا و آمریکا
افزایش ۳۵ درصدی حقوق بازنشستگان حداقل بگیر/کمترین حقوق آن ها ۱۰ میلیون تومان می شود